جوبه إغلاق أحد البنوك الوافدة في فلسطين لحسابات الأسرى والأسرى المحررين، استجابة لضغوطات إسرائيلية بردود فعل فلسطينية منددة ورافضة للمخطط الذي ينظر إليه الفلسطينيون على أنه يأتي استكمالاً لخطة تصفية القضية الفلسطينية والمعروفة إعلامياً باسم "صفقة القرن".
القرار الإسرائيلي الذي يمثل إمعاناً وقرصنة جديدة ضد الشعب الفلسطيني رأى فيه محللون بأنه تهديد خطير يهدف بالدرجة الأولى لمحاصرة شريحة الأسرى وتشويه صورة المناضل الفلسطيني.
وإضافة لذلك فإن القرار يستوجب حراكاً فلسطينياً متقدماً يتجاوز حدود الشجب والاستنكار إلى خطة شاملة لمجابهة الإملاءات الإسرائيلية للحفاظ على صورة المقاوم الفلسطيني وليس الإرهابي كما تحاول الدعاية الإسرائيلية وسمه.
استهداف صورة النضال
الخطوة الإسرائيلية هذه هي محاولة إسرائيلية لإدانة النضال الفلسطيني، والتضييق على أهالي الأسرى والأسرى المحررين، وفقاً لما يرى المحلل والكاتب السياسي جهاد حرب.
ويشير "حرب" في حوار أجراه مع مراسل "وكالة سند للأنباء" إلى أن الضغط الإسرائيلي الذي مورس على البنوك لإغلاق حسابات الأسرى هي استكمال لخطوات سابقة اتخذتها لتشويه صورة المقاتل الفلسطيني.
من وجهة نظر "حرب" فإن هناك حلولاً فلسطينية داخلية يمكن أن تساهم بتجاوز الأزمة الراهنة، عبر الذهاب لتحويل رواتب الأسرى إلى بنك البريد، أو تغيير نمط توزيع الرواتب لتصبح عبارة عن مساعدات اجتماعية عبر مؤسسة أسر الشهداء والجرحى التابعة للمنظمة.
رد فعل
مع سابقه يتفق المحلل السياسي أحمد رفيق عوض في أن الاحتلال الإسرائيلي يريد العبث بصورة المناضل الفلسطيني ونفسيته، لدفعه للتفكير بخطواته النضالية، بهدف عزله نفسياً واجتماعياً، ومحاصرته مالياً حتى يزيد من عمق العقوبة.
ويؤكد "عوض" لمراسل "وكالة سند للأنباء"، أنه وإزاء هذا القرار الخطير يتوجب على السلطة الفلسطينية، والفصائل، والمجتمع الفلسطيني، والقطاع الخاص أن يردوا جماعياً على الجريمة الإسرائيلية الجديدة.
ولكل فعل رد فعل، والإمعان في التضييق على الأسرى الفلسطينيين يمكن أن يؤدي إلى رد فعل فلسطينية غير متوقعة من الأسرى.
وهنا يقول عوض إن شريحة الأسرى شريحة كبيرة، وقد يكون لها رأي من خلال تنظيماتهم أو من خلال كيان مستقل، رداً على السياسة الإسرائيلية الهادفة للتنغيص عليهم وحرمانهم.
ضغوطات إسرائيلية مستمرة
المحلل السياسي سامر عنبتاوي يقول إن تهديد الاحتلال الإسرائيلي للبنوك جاء بعد أن عجز على منع السلطة الفلسطينية من تقديم الرواتب للأسرى والأسرى المحررين رغم الحصار الإسرائيلي واقتطاع أموال المقاصة.
وينبه "عنبتاوي" إلى أن منسق الاحتلال وما يسمى بالإدارة المدنية وجهوا رسائل تهديد للبنوك بأنكم تحت طائلة المسؤولية إن أبقيتم على حسابات الأسرى وأهالي الشهداء.
ويرى أن البنوك الآن واقعة تحت التهديدات والعقوبات الإسرائيلية إن لم تنفذ، وهذا ما يجعلها تتجه للرضوخ للإملاءات وضغوطات إسرائيل، لذلك البنوك تقع تحت المطرقة والسندان وفقاً لوصفه.
ورداً على التهديدات، كان من المفترض أن تجتمع جمعية البنوك، وسلطة النقد، والسلطة السياسية للتباحث في الخطوة واتخاذ قرار وطني مشترك لمواجهة الهجوم الإسرائيلي على عناوين الشعب الفلسطيني النضالية، تبعاً لحديثه مع "وكالة سند للأنباء".
وإضافة لهذه الخطوة لابد من الفلسطينيين بجميع قواهم العمل على تغيير الاستراتيجيات والتوجهات الحالية والوقوف صفاً واحداً لمواجهة هذه المخططات؛ لأنه لا يمكن للشعب الفلسطيني أن يلفظ مقاوميه ومن ضحى بحياته لأجل القضية الفلسطينية.
صفقة القرن
وبشأن مدلولات وتوقيت القرار الإسرائيلي، يقول "عنبتاوي" إن دولة الاحتلال في مراحلها النهائية من مشروع تصفية القضية الفلسطينية، وأحد أهم بنود الصفقة هي إخراج الشعب الفلسطيني من ثوبه الوطني.
وينوه إلى أن إسرائيل ماضية في مشروع التصفية رغم انشغال العالم بوباء كورونا، وقرار إغلاق الحسابات يأتي في سياق المخطط الدولي لتصفية القضية الفلسطينية، إضافة لإقدام إسرائيل على خطة الضم في شهر تموز/يوليو المقبل.
